به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه 5 آبان) قوه قانونگذاری در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان، بند 3 ماده 67 الحاقی به این لایحه را با 121 رای موافق، 8 رای مخالف و 6 رای ممتنع حذف کردند.
وکلای ملت پیش از این در همین ماده مصوب کرده بودند که به منظور تحقق سیاستهای کنونی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونزا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و به منظور تقویت توان مالی صندوقهای حمایتی و توسعه ای دولت، این صندوقها از پرداخت سود سهام دولت و شمول ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستنثنی میگردند. معادل سود سهام متعلقه، به صورت سالانه صرف افزایش سرمایه دولت در صندوقهای مذکور میشود.
بنابراین با مصوبه امروز مجلس صندوقهای حمایت و توسعهای دولت باید سود سهام دولت را پرداخت کنند.
همچنین نمایندگان مجلس با 119 رای موافق، 16 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس با حذف بند 4 این ماده نیز موافقت کردند.
پیش از این در این بند مصوب شده بود به منظور رفع معارض و برخورد موثر با تخلفات در بهرهبرداریهای معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تایید وزیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
پس از مصوبه امروز مجلس که برای تامین نظر شورای نگهبان انجام شد، وزارت صنعت و معدن باید هزینه دادرسی برای برخورد موثر با تخلفات در بهرهبرداری معدنی پرداخت کند.
وکلای ملت پیش از این در همین ماده مصوب کرده بودند که به منظور تحقق سیاستهای کنونی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونزا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و به منظور تقویت توان مالی صندوقهای حمایتی و توسعه ای دولت، این صندوقها از پرداخت سود سهام دولت و شمول ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستنثنی میگردند. معادل سود سهام متعلقه، به صورت سالانه صرف افزایش سرمایه دولت در صندوقهای مذکور میشود.
بنابراین با مصوبه امروز مجلس صندوقهای حمایت و توسعهای دولت باید سود سهام دولت را پرداخت کنند.
همچنین نمایندگان مجلس با 119 رای موافق، 16 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس با حذف بند 4 این ماده نیز موافقت کردند.
پیش از این در این بند مصوب شده بود به منظور رفع معارض و برخورد موثر با تخلفات در بهرهبرداریهای معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تایید وزیر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
پس از مصوبه امروز مجلس که برای تامین نظر شورای نگهبان انجام شد، وزارت صنعت و معدن باید هزینه دادرسی برای برخورد موثر با تخلفات در بهرهبرداری معدنی پرداخت کند.